دمشق تنفي الاتهامات بشأن "إعدامات صيدنايا"

نفت الحكومة السورية ما أوردته منظمة العفو الدولية بشأن إعدام ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي وممارسة تعذيب ممنهج في سجن عسكري قرب دمشق.

وقالت وزارة العدل السورية في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء 7 فبراير/شباط، إن تقرير منظمة العفو "عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، منوهة بأن ما ورد فيه (التقرير) لا يستند إلى أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية.

واعتبرت الوزارة أن الغرض من هذا الخبر ليس إلا الإساءة لسمعة سوريا، لاسيما بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري ودحره المسلحين.

كما أكدت أن ما تناقلته وسائل الإعلام، نقلا عن تقرير العفو الدولية، غايته الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي.

وأضافت الوزارة في بيانها "بثت وسائل الإعلام مقابلات مع عدد من الأشخاص ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا كما ذكروا.. فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم".

كما وجهت الحكومة السورية أصابع الاتهام إلى المجموعات المسلحة، حيث قالت وزارة العدل في بيان لها، إن تلك المجموعات الإرهابية هي التي أعدمت العديد من القضاة واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم.

وسبق أن رفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.

جدير بالذكر أن القوات السورية تمكنت في شهر ديسمبر/كانون الأول، من تحرير مدينة حلب وإخراج مقاتلي الفصائل المعارضة منها.

العفو الدولية تتهم سوريا بإعدام الآلاف في سجن صيدنايا

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير نشر، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، الحكومة السورية بإعدام آلاف السجناء شنقا وممارسة تعذيب ممنهج في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق.

وقالت المنظمة إن "عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين 2011 و2015 وربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب"، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا يتعرضون للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق، واصفة السجن بـ "المسلخ البشري".

وقالت المنظمة إن "ما بين 5 آلاف و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية"، مشيرة إلى أن "أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة".

وتابعت العفو الدولية أنه كان بين السجناء "عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في الاحتجاجات عام 2011"، وأنهم "خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب".

وأضافت أن "عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم".

وذكرت المنظمة أن تقريرها استند إلى مقابلات مع 84 شاهدا بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي