بعثة أممية تتهم كيانات في الإمارات وتشاد وليبيا والصومال بإذكاء نار الحرب في السودان

قالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس إن أسلحة وتكنولوجيا عسكرية ومقاتلين وشبكات إمداد أجنبية تساعد في إطالة أمد الصراع في السودان.

وقال التقرير إن هذه الشبكات توسع قدرة الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء، على شن هجمات في عمق المناطق المدنية.
وأودت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023، بأكثر من 14 مليون نازح، وخلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضافت البعثة أن أكثر من ألف شخص قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، متهمة الطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب.

وخلص المحققون إلى أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وكيانات في الإمارات وتشاد وليبيا والصومال زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات والإمداد والتدريب والأفراد الأجانب، منهم نحو ألفي متعاقد كولومبي ساعدوا في تشغيل وصيانة أنظمة الطائرات المسيرة، وبعضهم كان حاضرا خلال العمليات حول الفاشر في دارفور.

ورفضت البعثة الإماراتية في جنيف الاتهامات، مؤكدة أنها لم تقدم أسلحة أو معدات عسكرية، بينما قالت الحكومة الصومالية إنها تأخذ المزاعم على محمل الجد ولم تسمح باستخدام أراضيها لأغراض عسكرية، لكنها أشارت إلى "ثغرات" في تبادل المعلومات.

وبشأن الجيش السوداني، قالت البعثة إن تحقيقها لا يزال في مراحله الأولى، لكنه توصل إلى أدلة على أن طائرات مسيرة قتالية وذخائر جوالة موردة من الخارج عززت قدراته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، استخدم بعضها في هجمات على مواقع مدنية، منها سوق يابوس في النيل الأزرق.

وسلط التقرير الضوء على هجمات للجيش على مستشفى الضعين التعليمي في شرق دارفور أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل، وهجمات متكررة لقوات الدعم السريع على منشآت الكهرباء والوقود في مدينة الأبيض بشمال كردفان بين مايو ويوليو 2026، عطلت إمدادات المياه والخدمات الصحية والنقل.

وجددت البعثة دعوتها إلى تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وحثت مجلس الأمن على توسيع نطاقه ليشمل جميع أنحاء السودان.

المصدر: رويترز