"2 بـ1".. قرار جديد لمجلس التعليم العالي في سوريا يثير الجدل

أثار قرار وزارة التعليم العالي في سوريا موجة من التندر بعد أن اعتبر الإجازة في الشريعة والحقوق الصادرة عن جامعة إدلب معادلة لمثيلاتها الصادرة عن الجامعات الحكومية السورية.

في خطوة أثارت موجة من التعليقات والتندر، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، قرارا يقضي باعتبار الإجازة في الشريعة والحقوق الصادرة عن جامعة إدلب معادلة، لجهة التوظيف والعمل وكافة الحقوق، لدرجة الإجازة في الشريعة ودرجة الإجازة في الحقوق الصادرتين عن الجامعات الحكومية السورية.

القرار، الذي استند إلى قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025-2026 بتاريخ 14 يونيو 2026، منح خريجي الكلية معادلة تجمع اختصاصين جامعيين في آن واحد، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل متابعون عن الكيفية التي أصبحت بها شهادة واحدة تعادل عمليا إجازتين جامعيتين مستقلتين، في تخصصين لكل منهما مناهجه وخططه الدراسية ومتطلباته الأكاديمية، معتبرين أن القرار يمنح أفضلية غير مسبوقة لحملة هذه الإجازة مقارنة بخريجي كليات الحقوق أو الشريعة في الجامعات الأخرى الذين أمضوا سنوات دراسية للحصول على شهادة في اختصاص واحد.

وعلى مواقع التواصل، وصف ناشطون القرار بأنه أشبه بعرض "اثنان بسعر واحد"، بينما رأى آخرون أنه يثير تساؤلات حول معايير المعادلة الأكاديمية وحدودها، وما إذا كانت تقتصر على أغراض التوظيف والحقوق الوظيفية أم تعكس أيضا تكافؤا كاملا في التأهيل العلمي بين الاختصاصات.

وينص القرار صراحة على أن الإجازة في الشريعة والحقوق الصادرة عن جامعة إدلب تعادل لجهة تولي الوظائف والعمل وكافة الحقوق درجتي الإجازة في الشريعة والحقوق الصادرتين عن الجامعات الحكومية السورية، من دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية بشأن آلية تطبيق هذه المعادلة أو انعكاساتها على الدراسات العليا أو مزاولة المهن المنظمة بقوانين خاصة.

المصدر: RT