وشددت مصر خلال اجتماع لمجموعة مانحي فلسطين، الأربعاء، على أن معاناة سكان قطاع غزة لا تحتمل المزيد من التأخير أو رهن المساعدات بالشروط السياسية، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، ممثلا عن وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى جانب مسؤولين دوليين.
وبحث الاجتماع، وفق بيان للخارجية المصرية، التقدم المحرز في أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، وسبل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
وشهد الاجتماع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في غزة بمشاركة المانحين الدوليين، مع التأكيد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع عقب انتهاء مهام اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
واستعرض أبو زيد الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ خطة السلام في غزة بمختلف مراحلها، مؤكدا دعم القاهرة للمبادرة الأوروبية الخاصة بالتعافي المبكر، وضرورة الإسراع في إعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
كما جددت مصر تأكيدها أن تحقيق تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط يتطلب معالجة جذوره من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: RT