العراق.. تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والمتهمين معه بجرائم غسل أموال وفساد

أعلن مجلس القضاء العراقي مصادرة عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، قرارات قضائية بالحجز على عقارات تجارية ومعامل لإنتاج الطحين وشاحنات نقل، واسترداد 375 كيلوغراما من الذهب، ضمن تحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والمتهمين معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.

وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، في بيان، أن قرارات الحجز شملت تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى سبع شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار.

وأوضحت المحكمة أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة معامل إنتاج الطحين نحو 24 مليار دينار، ليصل إجمالي قيمة الأصول المحجوزة إلى نحو 69 مليار دينار.

وأضافت أن متهمين هاربين عمدوا إلى تسجيل تلك العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، مشيرة إلى أنه تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل لكونها أصولا منتجة تدر أرباحا مستمرة، بما يضمن إدارتها والمحافظة عليها واستمرار عملها وتأمين استلام عائداتها المالية.

وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين حتى حسم الدعاوى نهائيا، في إطار تعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وحماية المال العام.

وفي سياق متصل، أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية احتجاز 375 كيلوغراما من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بالقضية نفسها.

وأوضح القاضي أن 358 كيلوغراما من الذهب استردت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما ضبطت 17 كيلوغراما أخرى في قضية تحقيقية منفصلة، ليرتفع إجمالي الذهب المتحفظ عليه خلال اليوم إلى 375 كيلوغراما.

وأشار إلى أن الكميات المستردة سلمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على أكثر من 23 مليار بحي الكطمير في قضاء الشرقاط بصلاح الدين، ضمن قضية عدنان الجميلي.

واعتقلت قوة أمنية مشتركة عدنان الجميلي قرب ناحية الإسحاقي، في خطوة تأتي بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيقات واسعة في العقود الحكومية المبرمة خلال مراحلَ سابقة.

ويشغل الجميلي منصب وكيل وزير النفط ومدير شركة مصافي الشمال، فيما تركز التحقيقات على مراجعة العقود والتأكد من مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.

وأكد مصدر حكومي أن الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وكشف أوجه التقصير والمخالفات في العقود المثيرة للجدل، مع توجيه الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون برفع نتائج التحقيقات إلى القضاء بأسرع وقت، وتحديد المسؤولين والمنتفعين من أي تجاوزات محتملة.

وانطلقت حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونوابا ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

كما ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية أن مذكرات القبض تنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة في إطار مساع لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية