سقطت عضويته.. القضاء الأردني يصادق على حكم حبس نائب لمدة عامين والكساسبة المرشح الأقرب لخلافته

أصدرت محكمة بداية عمان قرارا برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي وتصديق حكم الحبس الصادر بحقه في الدعوى الجزائية المقامة ضده من النائب السابق شادي فريج.

وبموجب هذا القرار، يكتسب حكم الحبس الصادر بحق الرياطي الصفة القطعية ليصبح نهائيا وواجب التنفيذ.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت في وقت سابق حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني لصالح الجهة المدعية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت القرار المذكور بعد مراجعة بينات الدعوى.

وعملا بأحكام المادة 75 من الدستور الأردني، فإن عضوية النائب حسن الرياطي في مجلس النواب تسقط مباشرة، ويعتبر مقعده النيابي شاغرا حكما، نظرا لصدور حكم قضائي قطعي بحقه يحول دون استمراره في عضوية المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة لملء المقعد الشاغر.

وكان الرياطي قد فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة عن الدائرة المحلية في محافظة العقبة ضمن قائمة "جبهة العمل الإسلامي" آنذاك، والتي أصبحت تحمل لاحقا اسم "حزب الأمة".

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات وأحكام قانون الانتخاب، فإن بكر يحيى محمد الكساسبة يعد المرشح الأقرب لخلافة الرياطي في مجلس النواب، كونه حصل على أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين غير الفائزين في القائمة المحلية ذاتها، وهو ما يمنحه أولوية شغل المقعد الشاغر عند استكمال الإجراءات القانونية.

وينص قانون الانتخاب على أنه إذا كان النائب المنتخب عن قائمة محلية، فيُملأ المقعد الشاغر بالمرشح الذي يليه وفق ترتيب الأصوات التي حصل عليها المرشحون غير الفائزين في القائمة ذاتها، بحيث يحل صاحب أعلى الأصوات محل النائب الذي شغر مقعده.

أما إذا كان المقعد الشاغر يعود لنائب منتخب عن القائمة العامة، فيُملأ بالمرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة المقدمة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب عند الترشح، وذلك وفقا لأحكام المادة 64 من قانون الانتخاب، التي تنص على حلول المرشح التالي في ترتيب القائمة محل العضو الذي شغر مقعده بقرار من الهيئة.

المصدر: إعلام أردني