وأوضح الويس أن الوزارة تعمل ضمن إطار مؤسساتي وقضائي يراعي المعايير القانونية، مشددا على أن هذه الإجراءات تمهد لجلب المتورطين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق أحكام القانون، ومنع سياسة الإفلات من العقاب.
وتأتي تصريحات الويس في إطار تأكيد الحكومة السورية على المضي قدما في مسار المحاسبة القانونية، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة.
المصدر: الإخبارية السورية