قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، بعدم دستورية القرار الصادر عن رئيس هيئة الدواء عام 2023 بتعديل جدول المخدرات، وأكدت بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا التعديل.
تفاصيل الحكم:
- القرار المبطل: رقم 600 لسنة 2023 الصادر عن رئيس هيئة الدواء لتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
- سبب الإبطال: تجاوز رئيس الهيئة لاختصاصاته، وافتئات على التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات.
- المخالفات الدستورية: إهدار مبدأ سيادة القانون، والإخلال بشرعية الجرائم والعقوبات، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات
الآثار القانونية:
✅ استمرار العمل بالجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها الصحيحة.
✅ تطبيق الحكم على جميع الدعاوى الجنائية القائمة.
✅ إلزام دوائر محكمة النقض والجنايات والنائب العام بإعمال مقتضى هذا الحكم.
المصدر: وسائل إعلام مصرية