وقال المجلس في بيان: "استنادا إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد المجلس على أهمية "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة بشكل أصولي، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون حصريا لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
وتركز هذه الخطوة على تعزيز العدالة الدولية وضمان محاسبة عناصر التنظيم الإرهابي على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والبنى التحتية في العراق والمنطقة.
المصدر: "السومرية نيوز"