وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أية حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
وشددت المصلحة على أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصرية دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لدقة وسلامة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا لفحص العيارات، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان سلامة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
فيما أكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن السوق المصرية آمنة ومنضبطة، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أية مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
المصدر: RT