واعتبرت الخارجية السورية في بيان أن الخطوة تمثل تحولا إيجابيا في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه الملف السوري.
وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي "انسجاما مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنها جاءت عقب "الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
ووصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه "خطوة إيجابية تعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية"، معتبرة أن هذه اللحظة تمثل بداية لمسار جديد من العلاقات السورية–الكندية.
وقالت الوزارة في بيانها: "إن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة، بما يخدم مصالح الشعبين".
وأضافت الخارجية أن سوريا "تؤكد استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والتواصل الإيجابي في ما يسهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
ويأتي القرار الكندي في سياق ما يصفه مراقبون بأنه إعادة تقييم غربية للسياسات تجاه سوريا، في ظل تغيرات ميدانية وسياسية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، وازدياد الضغوط الإنسانية الناتجة عن العقوبات على حياة المدنيين.
المصدر: سانا + رويترز