مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    50 خبر
    • اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس
    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي
    • قمة ترامب-شي
    • اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس

      اجتماعات نيويورك.. صدام المنبر والكواليس

    • الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

      الجيش الروسي يطبق استراتيجية "الخنق اللوجستي

    • قمة ترامب-شي

      قمة ترامب-شي

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

      حراك لافروف بنيويورك: أوكرانيا والشرق الأوسط

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 10.05.2025 | 15:20 GMT

    مصر.. نقابة الصحفيين تعارض عقوبة الحبس على نشر الفتاوى الشرعية

    طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى

    مصر.. نقابة الصحفيين تعارض عقوبة الحبس على نشر الفتاوى الشرعية

    وأعرب البلشي، في خطاب إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وأكد البلشي، أن هذه العقوبات "مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م".

    وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه أن "النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر".

    وتنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".

    وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع القانون، لما تمثله من "تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي".

    وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.

    وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

    المصدر: RT

    التعليقات

    هام