بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بعد الإعلان الدستوري

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، معتبرا أنه يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية.

تعزز الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، في حين تقيد العمل السياسي وتعرقل تشكيل الأحزاب".

إقرأ المزيد

"عزل الرئيس وفصله"... أهم بنود مسودة دستور سوريا للمرحلة الانتقالية

وأضاف البيان: "هذا الإعلان يعرقل مسار التحول الديمقراطي، كما يتجاهل غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يفاقم الأزمة الوطنية".

وتابع: "نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعا مفروضا من طرف واحد".

وأكد البيان: "بناء على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيعا عادلا للسلطة، ويحفظ حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، ووضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية".

وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أيضا إلى أن "ما أُطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية"، مؤكدا أن "كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى عاجزا عن معالجة القضية الوطنية".

واختتم البيان بالقول: "سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة إنتاج النظام الاستبدادي".

المصدر: RT