سوريا.. مجموعة "قاطرجي" تتبرأ من نظام الأسد وتناشد الشرع

وجهت مجموعة "قاطرجي" السورية مناشدة إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبت خلالها بفتح تحقيق حول "الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الأخيرة".

وقالت المجموعة في الرسالة التي نشرتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: "بعد سقوط النظام البائد وتحرير بلدنا من طغيانه، فتحت مجموعة قاطرجي أبواب شركاتها ومكاتبها لمسؤولي الهيئة بغية إطلاعهم على جميع المعلومات المتعلقة بعمل الشركات وملكياتها وحركة أموالها. والتزمت المجموعة وشركاتها بتنفيذ الأعمال التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة فقط. وقد تم توجيه جميع الموظفين في المجموعة نحو الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم من المسؤول الموفد من قبل الهيئة، ومنحه جميع ما يطلب من معلومات ووثائق. وهذا انطلاقا من إيماننا المطلق أنه لن تكون هناك أي مظلومية في النظام الجديد".

وأضافت أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت تظهر بعض التصرفات التي تعكس انحرافا عن المهمة الأساسية لفريق الهيئة. وقد تمثلت هذه التصرفات في السيطرة على موارد المجموعة والتصرف بها بشكل مناف للأصول والإجراءات القانونية"، متابعة: "ويمكننا إيجاز بعض هذه التصرفات بما يلي": "

قيام بعض العناصر (المعروفين من قبلنا) ببيع قطيع الثروة الحيوانية (آلاف رؤوس الاغنام والجمال والخيول) الذي تمتلكه المجموعة وقبض ثمنه ونقل الأموال الى مدينة إدلب.
الاستيلاء على المواد المخزنة في المستودعات العائدة للمجموعة (سكر، أرز، ذرة، قمح، اسمنت....) ونقلها بواسطة شاحنات خاصة الى مدينة ادلب".
إخراج ما يقرب من 300 آلية من السيارات الخاصة والبيك أب والشاحنات والآليات الثقيلة من مقرات الشركة وتهريبها إلى مدينة إدلب تمهيدا لتغيير اوراقها وبيعها.
اختفاء حفارتي نفط تعدان الأهم والأحدث في سوريا، وترك التجهيزات النفطية بلا عناية وصيانة رغم أن قيمتها تتجاوز مئات المليارات.
سحب المشتقات النفطية الموجودة لدى المجموعة، والتي كان من المفترض تسليمها إلى الزبائن الذين قاموا بتسديد ثمنها قبل سقوط النظام البائد، والتصرف بها. كما تم سحب كميات النفط الخام وتكريرها وبيعها في الأسواق المحلية بلا وجه حق أو سند قانوني دون إيداع ثمنها في الحسابات الرسمية.
قيام عناصر بالدخول إلى الأبنية السكنية، والتعدي على الأملاك الشخصية العائدة الى أفراد يحملون الكنية نفسها بحجة وجود صلات قرابة مع أصحاب المجموعة.
صرف أعداد كبيرة من الموظفين في شركات المجموعة.

علما أن جميع هذه التصرفات تمت دون أي قرار قضائي او سياسي"، وفق قول المجموعة.

وتوجهت المجموعة نفسها إلى الشرع بالقول: "إن مجموعة قاطرجي، وهي إذ تنتهز فرصة مخاطبتكم، فإنها تجدد لسيادتكم التزامها الكامل بالعمل وفق أحكام القوانين والأنظمة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها مجموعة اقتصادية خاصة مملوكة لأصحابها المعروفين، وليس لأي من شخصيات النظام البائد شراكة أو حصصا أو نسب ملكية ظاهرة أو مخفية فيها، فالعلاقة مع تلك الشخصيات لم تكن تتعدى ما كان يفرض عليها من إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية، علما أن المجموعة في ممارستها لجميع أنشطتها الاقتصادية لم تخرق القانون مرة واحدة ولم تتهرب من تسديد ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم للخزينة العامة، فضلا عن توفير آلاف فرص عمل لأبناء جميع المحافظات بلا استثناء، والذين هم اليوم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء توقف أعمال المجموعة. لذلك، وبناء على ما سبق، فإن المجموعة تناشد سيادتكم بصفتكم المؤتمن اليوم على حقوق وأموال الشعب التوجيه لمن يلزم للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة وإنصافنا، وتصحيح بوصلة التحقيقات التي تتم في المجموعة لتسير في الاتجاه الصحيح الذي تحرصون عليه، والمجموعة ستبقى ملتزمة بسيادة القانون وبالعمل بما يخدم بلدنا ونهوضه نحو مستقبل يسوده الحب والأخوة والرحمة.. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.. دمتم ودامت سوريا بألف خير".

وحسب "تلفزيون سوريا"، تضم مجموعة "قاطرجي" عدة شركات يملكها أفراد من عائلة "قاطرجي"، وكان من بينهم براء القاطرجي، الذي قُتل في استهداف إسرائيلي في يوليو الماضي. وتُعد المجموعة واحدة من أكبر الشركات في سوريا، حيث تعمل في مجالات متعددة، مثل النقل والوقود والمواد الغذائية والمعادن.

المصدر: RT