ولفت تقرير المفوضية إلى أنه منذ بدء قوى المعارضة بالسيطرة على مناطق من البلاد في 27 نوفمبر، اضطر نحو مليون شخص للنزوح حديثا من مناطق تشمل محافظات حلب وحماه وحمص وإدلب. وبالنسبة لخمسهم، كانت هذه المرة الثانية على الأقل التي يضطرون فيها للنزوح من منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، استقبلت سوريا، خلال الفترة ما بين أواخر شهري سبتمبر ونوفمبر، أكثر من نصف مليون شخص ممن فروا من الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على لبنان. وكان نحو 60% منهم من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، بينما كان بقيتهم من اللبنانيين. ومنذ تنفيذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، عاد نحو 40,000 لاجئ لبناني إلى بلدهم.
وأشار التقرير، إلى أن الأرقام غير متوفرة حتى الآن، لكن آلاف اللاجئين السوريين قد بدأوا بالعودة إلى البلاد من لبنان عبر معبر المصنع الحدودي الرسمي، ومعابر أخرى غير رسمية. وفي الوقت عينه، اضطر بعض السوريين للفرار بالاتجاه الآخر إلى لبنان.
وبدأ اللاجئون أيضا العودة من تركيا عبر معبري باب الهوى وباب السلام الحدوديين إلى شمال غربي سوريا، بينما لا يزال ملايين اللاجئين السوريين يحاولون فهم انعكاسات المجريات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدها الأسبوعان الماضيان عليهم وعلى عائلاتهم، وهم يتابعون التطورات عن كثب لمعرفة ما إذا كان انتقال السلطة في البلاد سيكون سلميا وضامنا لحقوقهم، وما إذا كان سيتيح لهم فرصة العودة بأمان.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي يوم الاثنين: "هناك فرصة عظيمة أمام سوريا للتحرك نحو السلام وأمام شعبها للبدء في العودة إلى ديارهم. ولكن في ظل استمرار الوضع غير المؤكد، يواصل ملايين اللاجئين بعناية تقييم مدى الأمان للقيام بذلك".
وأكد غراندي على وجوب تمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة، وأن تتخذ التطورات الجارية على الأرض منحى سلميا "مما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة أخيرا".
ونظرا للتطورات المتسارعة جدا لمجريات الأمور داخل سوريا، فقد علقت عدة حكومات أوروبية البت بطلبات اللجوء التي تقدم بها اللاجئون السوريون، بانتظار اتضاح الصورة بالنسبة للوضع الأمني وحقوق الإنسان في البلاد.
وفي هذا الصدد، دعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كافة الدول لضمان تمكين السوريين المحتاجين للحماية الدولية من التماس الأمان وسبل اللجوء. كما حثت على منحهم الحقوق نفسها التي يحصل عليها طالبو اللجوء الآخرون، بينما ينتظرون استئناف عملية اتخاذ القرار بشأن طلباتهم.
وأكدت المفوضية أنه ما أن تتضح الظروف في سوريا، فإنها ستوفر إرشادات تفصيلية بشأن احتياجات الحماية الدولية للسوريين، وستوفر المساعدة للدول في معالجة الطلبات.
ولفتت المفوضية إلى أنه بعد قضائهم لأكثر من عقد من الزمن خارج بلدهم، لم يعد لدى العديد من اللاجئين منازل أو وظائف يعودون إليها في سوريا. فقد دمرت سنوات الصراع اقتصاد بلادهم وبنيتها التحتية، مما جعل 90% من السكان يعتمدون على أحد أشكال المساعدات الإنسانية.
وبصرف النظر عن تطورات الوضع الراهن، فإن ملايين السوريين سيحتاجون إلى المساعدة في توفير المأوى والغذاء والمياه أثناء فصل الشتاء المقبل وما بعده.
وفي هذا الشأن أكدت المفوضية أنها تعمل مع شركائها على الأرض في سوريا، لتوفير المساعدات أينما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
المصدر: RT