وقال خان في إحاطته أمام مجلس الأمن: "لقد قمنا بجمع معلومات موثوقة بشأن الجرائم ضد المتظاهرين عام 2011، وأصدرت 4 أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم، كما هناك أمر قبض علني واحد معلق بشأن جرائم 2011 وهو أمر القبض على سيف الإسلام القذافي".
وأضاف في إحاطته التي قدمها من طرابلس أنه ورد في تقرير مجلس الأمن مذكرة توقيف لأشخاص ارتكبوا جملة من الانتهاكات الإنسانية بحق الضحايا وقد قمنا برصدها جميعها.
وتابع قائلا: "لقد أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق 6 أشخاص يتبعون لجماعة "الكاني" تورطوا في جرائم قتل وتعذيب في ترهونة، وحددنا أماكن عدد الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف ونطالب بتقديمهم للعدالة بمشاركة الأطراف المعنية".
وأفاد بأنه اتفق مع النائب العام الليبي على اتخاذ خطوات جديدة لفتح المجال أمام المحاكمات وملاحقة الجريمة في ليبيا، مشيرا إلى أنه يتواصل باستمرار مع الشرق الليبي وستكون لهم زيارة قريبة إلى هناك في المرة القادمة.
وأوضح أن فريقه يواصل العمل على جمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة خلال الفترة بين (2014-2020)، ومن هذه الجرائم عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختطاف، وتمثيل بالجثث، والعنف الجنسي، والغارات واستخدام الألغام، والإخفاء القسري.
ولفت إلى أنه يتوقع إصدار المزيد من أوامر القبض ضد المتورطين في الجرائم المرتكبة حتى 2020.
وذكر أنه يجب أن تكون هناك محاكمات في لاهاي وليبيا ويجب فتح الباب أمام المحامين الليبيين للعمل مع مكتبي في لاهاي.
ووصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين 18 نوفمبر إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية تعد الثانية من نوعها على مستوى ليبيا والمنطقة، بعد إحاطة قدمها في طرابلس نوفمبر 2022.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطورات الوضع القانوني والإنساني في البلاد، بما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الليبية