وأفاد عضو هيئة الدفاع عن زمال قيس المحسني بأن الحكم مستأنف من قبل النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الزمال ومن معه.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع عن الزمال ومن معه المتعلق بالتأخير للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع فضلا عن رفض طلبها زيارة المتهمين والتنسيق معهم.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة كانت قضت في جلسة يوم 18 سبتمبر 2024 بسجن العياشي زمال لمدة سنة وثمانية أشهر في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين بتهمة "إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهادات مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر".
يشار الى أن الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة أدان في بيان أصدره الخميس ما اعتبره "اعتداء صارخا على حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة" و"مخالفة موقف المحكمة لأحكام الدستور التونسي والقانون والإجراءات الأساسية والمواثيق الدولية".
وشدد في البيان على أن رفض الاستجابة لطلب التأخير يعد سابقة خطيرة في حق المحاماة وحق العدالة وحق المتقاضين في محاكمة عادلة.
المصدر: وات