وأدانت المحكمة المشغلة بـ3 سنوات حبسا نافذا بتهمة انتحال صفة والضرب والجرح فيما قضت في حق زوجها بسنتين حبسا نافذا وبرأته من تهمة انتحال صفة، وهو الحكم الذي قالت حقوقيات إنه "كان يحتاج أن يتم تكييفه على أنه اتجار بالبشر بالنظر إلى استغلال حاجة كنزة طيلة هذه المدة وممارسة التعذيب في حقها".
وأشارت الحقوقيات إلى أن "الاحتجاز لم يكن مطروحا وتم الإدلاء بما يثبت ذلك".
وصرحت المحامية والحقوقية فتيحة شتاتو بأن العقوبة التي ارتآها القضاء في هذه القضية لن تعيد "للخادمة كنزة" ما ضاع منها وما تهشم من صحتها النفسية، مشيرة إلى أن الضرر النفسي مع الأسف مازلنا لا نستطيع تقديره بالشكل الكافي في القضايا المماثلة.
وأضافت أن "هذه القضية في الحقيقة كانت تحتاج أن يتم تكييفها على أنها اتجار بالبشر وفيها استغلال هشاشة الضحية بشكل غير مقبول أخلاقيا أو قانونيا".
وأفادت شتاتو بأن هذه الأفعال تتطلب تشديد العقوبات بما يحقق الردع للمجتمع، وحتى تعرف أي أسرة تطلب خدمات مساعدة منزلية أن هتك الكرامة والاعتداء والتعنيف المادي واللفظي والجسدي أفعال جرمية لا يمكن أن تمر مرور الكرام"، مردفة بالقول "هذا دور القانون في تخصيص حماية عالية لأفراد المجتمع وإلا صرنا في قانون الغاب حيث القوي يأكل الضعيف، مثلما يحدث عادة في هذه النوازل التي تطفو للإعلام بين الفينة والأخرى".
وأوضحت الحقوقية أن القضاء لابد أن يكون متشددا في الملفات المماثلة ولذلك نحن نرفض الصلح في قضايا العنف ضد النساء كما نرفض أن يتم إدراج هذا الشكل من الجرائم في خيارات العقوبات البديلة، معتبرة أن الاستئناف في هذه القضية المتعلقة بالعاملة المنزلية كنزة يتعين أن يكون من طرف دفاعها من أجل ضمان حكم أكثر صرامة في المرحلة الاستئنافية؛ فيما تحتاج الضحية للمواكبة النفسية طيلة هذه المدة.
من جهتها، ذكرت رئيسة جمعية "التحدي والمساواة" الحقوقية بشرى عبدو "أن القضاء مبدئيّا مستقل غير أننا نعتبر هذا الحكم الصادر في حق معنّفي "الخادمة كنزة" غير كاف وغير رادع"، مشيرة إلى مشكلة جوهرية هي أن القضاء المغربي مازال شاردا عن إدراج الضرر النفسي والمعنوي الذي يكفي لوحده لرفع العقوبة إلى مستويات ثقيلة قد تكون عبرة لبقية المعنفين حتى لا يظنوا أن الإفلات من العقاب مُمكن.
وأضافت بشرى عبدو: "نحن نعول دائما على القضاء لرد الاعتبار للضحايا".
وطالبت عبدو بتفعيل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين لكونه دخل حيز التنفيذ، غير أنه مازال معلقا بشكل غير مفهوم رغم الحاجة الملحة إليه من أجل حماية وتحصين حقوق النساء العاملات في البيوت حيث يتعرضن لمختلف أشكال التنكيل والتعنيف والإهانة.
وأشارت إلى أن قضية "الخادمة كنزة" كانت تستدعي أن تبعث الجهة القضائية رسائل حاسمة إلى كل من يفكر في تعنيف خادمته.
وبينت أن جمعية "التحدي والمساواة" ستدرس الملف ويمكن أن تنصب نفسها طرفا من أجل استئناف الحكم، مشددة على أن العنف ضد النساء يتعين أن تكون عقوباته ثقيلة خصوصا أن الطبيب الذي واكب الضحية منذ البداية قال إن هناك حالة تعنيف واضحة لا غبار عليها وهو ما يتطلب أن تكون العقوبة بحجم هذا الضرر لحماية خادمات أخريات من مختلف صنوف المعاملة السيئة.
المصدر: "هسبريس"