وقالت إن التقارير التي استند إليها عمال في توقيف وعزل رؤساء جماعات ونواب ومستشارين أخيرا والمنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تضمنت استغلال تصاميم هندسية مزورة في ملفات طلبات الحصول على رخص بناء وذلك بالتواطؤ مع تقنيين وموظفين بأقسام تعمير ساعدوا على استنساخ تصاميم تحمل أختام مهندسين معماريين "أشباح".
وذكرت المصادر أن التصاميم المزورة جرى الاعتماد عليها في تسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات الرخص المنجزة على المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير رخص التعمير في جهة الدار البيضاء سطات.
وأوضحت أن التقارير المنجزة حددت من خلال الأختام الخاصة بتصاميم هوية مهندسين معماريين متورطين في كراء أختامهم لفائدة تقنيين في مصالح تعمير مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم.
وشددت على أن الاخلالات التي أسقطت منتخبين تجاوزت التصاميم المذكورة إلى التلاعب في طبيعة تراخيص والتغطية على البناء العشوائي برخص ترميم.
وأضافت المصادر أن اختلالات تراخيص التعمير تسببت في خسائر مالية مهمة لجماعات ترابية بسبب تأثيرها السلبي على مورد مهم للرسوم المحلية، مؤكدة أن تجاوزات كانت وراء قرارات العزل الواردة في حق رؤساء جماعات يرتقب أن تصل إلى القضاء باعتبار تصنيفها كجرائم أموال عمومية وذلك بعد تثبت مفتشي الداخلية من تلاعبات خطيرة على مستوى تدبير وثائق التعمير، واستغلالها لغايات التربح وابتزاز مستثمرين ومتعهدين عقاريين.
وأكدت مصادر لـ"هسبريس" أن خروقات التعمير كانت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل أغلب المنتخبين أخيرا بعدما وثقت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات في هذا الشأن تعود إلى سنوات، أغلبها اختلالات في مساطر رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع متعهدين عقاريين، وغيرها من التجاوزات الجسيمة.
المصدر: "هسبريس"