وشارك في هذا الاجتماع الأمين العام لوزارة الدفاع بصفته نائب رئيس اللجنة و كذلك أعضاء هذه اللجنة، وفقا للوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد فايد على "الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التحديات الراهنة".
وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة هذه التهديدات بفعالية.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرضين رئيسيين يتعلق الأول بتقدم الأشغال الجارية ضمن لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمتابعة إنجاز مختلف الأعمال الموصى بها، والهادفة إلى مطابقة المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و محاربته، مع إحدث المعايير الدولية المطبقة، وتقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.
فيما تَلخص العرض الثاني في تقديم التقرير التكميلي الخاص بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه المخاطر ومكافحتها.
وفي هذا السياق دعا الوزير فايد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط المقررة بكفاءة وفعالية.
وأكد على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان نجاح أعمال اللجنة، وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة كل من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ودعم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أشار فايد إلى أن الجهود الحالية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها خاصة تلك المرتبطة بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان أنه "تم تزويد جميع الجهات المعنية بنسخة من الملخص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منها ومكافحتها بهدف تعميم المعلومات على كافة الجهات المختصة لتحديد وتنفيذ التدابير الوقائية والردعية المناسبة، مما يضمن فهما موحدا لمخاطر تبييض الأموال".
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية