وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الأحد "إن الاجتماع خُصّص لمناقشة مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة التي جرى السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة".
وأضافت الوزارة أن "الاجتماع تطرق إلى إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستيقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة وحصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة".
والسبت 24 أغسطس، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
المصدر: RT