وقالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه في 3 أغسطس 2024، أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة لـ"أنصار الله" "وفدا" إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلا عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتى اليوم.
ونقل البيان عن تورك قوله: "إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويشكل اعتداء خطيرا على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وطالب تورك حكومة الحوثيين بمغادرة المبنى فورا وإعادة جميع الأصول والممتلكات، و"احترام الأمم المتحدة واستقلالها"، كما جدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وأعاد البيان إلى الذاكرة أنه في 6 و7 يونيو احتجزت سلطات صنعاء 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملا في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
كما أنها تحتجز اثنين آخرين من موظفي مفوضية حقوق الإنسان منذ نوفمبر 2021 وأغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أممين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال، حسب البيان.
وأعلنت حركة "أنصار الله" في 10 يونيو "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".
وكان أحد الموظفيْن اللذين احتجزتهما جماعة "أنصار الله" في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، وهو يدلي باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، ورفض تورك هذه الاتهامات وقال إنه "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات".
في أعقاب اعتقالات يونيو، ونظرا للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتا في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
المصدر: موقع الأمم المتحدة