وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن التعليمات صدرت عن ولاة الجهات وعمال الأقاليم بالتصدي على الملك العمومي المائي وتنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة بالاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية التي وفرت الدعم التقني والمعلومات اللازمة من أجل ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة.
وأفاد الموقع المغربي نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الملحقات الإدارية والجماعات الترابية عبأوا أعوان السلطة من أجل جمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذهم الترابي، تمهيدا لإعداد تقارير مفصلة حول وضعية الملك العمومي المائي وطبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال مع التمييز بين تراخيص الآبار وإحداث الثقوب المائية والكميات المستهلكة.
وأكدت المصادر أن المعلومات التي جرى تجميعها كشفت عن حالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها للسلطات وتوجد في ملكية أفراد وشركات.
وأوضحت أن تقارير سابقة أنجزتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن معطيات خطيرة حول غض الطرف عن نشاط منتخبين عبر مقاولات في حفر الآبار السرية بواسطة "السوندات" وعدم التثبت من صحة تقارير منجزة من قبل أعوان سلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب لتصل إلى 80 في المائة.
وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء أنه تم الكشف عن 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية.
المصدر: "هسبريس"