وقال المكتب في بيان إن "نائب النيابة بمكتب النائب العام تقصى واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما فاستدل المحقق على انتهاجهما سلوكا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية".
وأضاف أن ذلك تمثل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليونا و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وأكد أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
ولم يحدد بيان مكتب النائب العام اسم الوزير المقصود لاسيما وأن وزارة النفط والغاز يسير شؤونها وكيل الوزارة المكلف خليفة عبد الصادق، فيما أعلن الوزير محمد عون توقفه عن أداء مهامه كوزير منذ 3 يوليو الماضي إلى حين ما سيصدر عنه لاحقا من بيان أو إفادة.
وطالب عون في بيان مصوّر نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على "فيسبوك" رئاسة الحكومة بتصحيح وضعه الراهن إما بتمكينه من أداء عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.
وفي 27 يونيو الماضي أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كتابا كلف بموجبه وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز على الرغم من وجود محمد عون الفعلي في ديوان الوزارة متفرغا لإدارة القطاع في العموم.
وعاد محمد عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة في 28 مايو الماضي بعد أن أوقفته هيئة الرقابة الإدارية احتياطيا عن العمل في 25 مارس "لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
المصدر: بوابة "الوسط" الليبية