وأضافت حمدان أن اللاجئين في مصر يعيشون في ظل بيئة مختلفة عن تلك التي تتضمن مخيمات لجوء، حيث يسمح للاجئين في مصر بالتنقل والاندماج في المجتمع المحلي، وهو ما يُعتبر ميزة إيجابية مقارنة بالدول التي تعتمد على المخيمات. كما أشارت إلى أن مصر تُمثل نموذجاً يُحتذى به في المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بدور المفوضية، ذكرت حمدان أن الخطوة الأساسية التي تقوم بها هي تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والحقوق التي تقتضيها القوانين الدولية.
كما تطرقت حمدان إلى أن المفوضية تعمل على إيجاد فرص لإعادة التوطين لبعض اللاجئين في دول أخرى، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها معايير إعادة التوطين. وأكدت أن المفوضية تسعى أيضاً لدعم المجتمعات المضيفة، مثل المجتمع المصري، عن طريق مشاريع تنموية ومبادرات لدمج اللاجئين.
وأشارت حمدان إلى إحدى المبادرات الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تدريب اللاجئين والمواطنين على البرمجيات، مما يوفر لهم فرصاً لتحسين مهاراتهم وإيجاد فرص عمل.
وفيما يتعلق بأزمة غزة، وبينما تقع المسؤولية القانونية عن الفلسطينيين تحت ولاية وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أشارت الدكتورة حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهزة لدعم جهود الحكومة المصرية في التعامل مع الوضع في غزة إذا تم الطلب، وذلك ضمن دورها في تنسيق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة توطين اللاجئين.
وأشارت حمدان إلى الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية والحكومة المصرية، بما في ذلك منصة مشتركة مدعومة بمبلغ 12.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز خدمات الصحة والتعليم. كما تناقش خطة استجابة شاملة بميزانية قدرها 313.5 مليون دولار، تهدف إلى تلبية احتياجات كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وأكدت حمدان أن مصر لم تطلب أي دعم مقابل استضافتها للاجئين، ولكن الآن حان الوقت للمجتمع الدولي لدعم مصر في مواصلة هذا الدور الإنساني المهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
المصدر: الشروق