وأوضحت الهيئة والنادي في بيان أن "أبو عرة وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 أكتوبر 2023".
وأضاف البيان: "قبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، وكان بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، إلا أنه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عرة كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع، إضافة إلى الجرائم الطبية التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال".
واعتبرت الهيئة والنادي أن "الشيخ أبو عرة، تعرض لعملية تصفية بطيئة نُفذت بحقه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج ونقله من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من خلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون".
وحملت الهيئة والنادي "إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة".
وتابعت الهيئة والنادي أن "استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى بمستواها الراهن و-غير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أن أعداد المرضى والجرحى تضاعف جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، وتتعمد إدارة السجون أن تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية".
وأضاف البيان: "باستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإن عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفة هوياتهم منذ عام 1967 نحو (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علما أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى، في تاريخ الحركة الأسيرة".
وشدد البيان على أن "هيئة الأسرى ونادي الأسير يجددان نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة لأسباب مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير".
المصدر: RT