وقالت الهيئة في بيان إنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي)".
وأكدت هيئة الانتخابات أنها ستحرص على "إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي بهدف التصدي لكل الخطابات التي تتضمن الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز، أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالهيئة الانتخابية أو بالغير، أو تشويه السمعة أو النيل من العرض أو الكرامة أو الشرف، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك طبقا للتشريع الجاري العمل به".
كما ستشرع الهيئة مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في "مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي".
وأفادت بأن ذلك يأتي "اعتبارا للولاية العامة التي تضطلع بها الهيئة على الشأن الانتخابي عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في الحفاظ على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته".
يذكر أن باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساء وفق إعلان نشرته الهيئة يوم الخميس 4 يوليو قدمت من خلاله تفاصيل روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
وفي الـ2 من يوليو أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.
وحدد الرئيس التونسي قيس سعيد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.
المصدر: RT