وقالت السفارة في بيان لها: "في 23 يونيو الماضي أدى القصف من قبل النازيين الأوكرانيين باستخدام صاروخ أمريكي من طراز "ATACMS"، سلمته واشنطن إلى كييف، إلى مقتل العديد من المواطنين الروس، بينهم أطفال، على الشاطئ البحري لمدينة سيفاستوبول الروسية، وإصابة أكثر من 150 شخصا".
وتابعت: "تم توجيه الصاروخ باستخدام طائرة أمريكية بدون طيار متواجدة فوق البحر الأسود قبل القصف. وسيتحمل بايدن وزيلينسكي المسؤولية عن هذه الجريمة. وان الانتقام أمر لا مفر منه".
وفي تعليق آخر قالت السفارة إن الاتحاد الأوروبي يواصل اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات غير المشروعة على روسيا. وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين العقلاء في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014 وهو أن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا وأن المستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة.
وأضافت السفارة: "كما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1% (في عام 2023 كان النمو 0.6%). إن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون من مبيعاتهم إلى أوروبا على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو فحسب، وبل قاموا أيضا بتحفيز نقل الإنتاج الأوروبي إلى الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أن: "الأوروبيين الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية ينفقون الآن ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أن النفقات الشهرية في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت 6 مليارات يورو فقط. ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب رفض الغاز الروسي حتى الآن 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار".
وقالت السفارة الروسية بالقاهرة: "يجد القطاع الصناعي نفسه، وخاصة القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، في وضع صعب. وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاج في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023. وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين. كما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عنها في عام 2019 وبنسبة 27% عنها في عام 2017".
واختتمت قائلة إن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي. ويشهد الأوروبيون العاديون زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.
المصدر: RT