وتضمن البند الأول في الاتفاقية الأمنية بين البلدين، فتح الأبواب الأربعة المشتركة: "سيتم فتح أربعة أبواب مشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، مع تركيب أجهزة تفتيش آلية تعمل على مدار 24 ساعة لتقليل ساعات الانتظار أمام البوابة التونسية".
وتضمن البند الثاني: مراكز التسجيل الإلكتروني: "إنشاء 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل في تونس".
3. تنظيم التجارة البينية: "وضع آليات عمل لتنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها".
4. رسوم وغرامات: "عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل".
5. ضبط المنفذ: "ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية النظامية للدولة".
6. شروط السلامة المرورية: "منع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجانبين حسب تشريعات البلدين".
7. منع تهريب الوقود: "العمل والتعاون المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين".
8. تشابه الأسماء: "حل مشكلة تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطنو البلدين في منافذ الدخول والخروج".
9.مشاركة المعلومات: "مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين".
10. حلول سريعة للإشكاليات: "تفويض اللجنة المشتركة المشكلة بين الطرفين لوضع حلول سريعة لمعالجة أي إشكاليات قد تعترض سير العمل الأمني بالمنفذ".
11. "تعزيز قوات حرس الحدود: تعزيز قوات حرس الحدود من الجانبين ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين والسلع الممنوعة".
وكان وزيرا داخلية ليبيا وتونس قالا أمس الأربعاء إنهما اتفقا على إعادة فتح المعبر الحدودي في رأس اجدير جزئيا صباح اليومالخميس وفتحه بالكامل في 20 يونيو بعد إغلاقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
المصدر: RT