وأشارت الوزارة فى بيان صحفي صادر عن مكتب الناطق الرسمي أن "المجزرة البشعة" التي "ارتكبتها قوات الدعم السريع" في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، وراح ضحيتها أكثر من مائة وثمانين من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء، تشكل "أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا".
وأضاف البيان: "تأسف حكومة السودان أن عددا من المنظمات الدولية والإقليمية عجزت حتى الآن عن أن تدين بطريقة صريحة وواضحة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها المليشيا".
وتابع البيان: "لن يكون مفهوما أو مقبولا بعد الآن أن تكون هناك أي اتصالات مع المليشيا من أي دولة تدعي حرصها على السلام في السودان أو مسؤولي المنظمات الدولية الإقليمية مهما كانت المبررات".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "الجهات التي تزود المليشيا بالأسلحة والعتاد والأموال هي شريكة لها في المجازر وستدفع ثمن هذه الشراكة الدموية".
ويوم أمس الأربعاء أفاد موقع "سودان تريبيون" بقتل ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية إثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة.
وتقع ود النورة مع نهايات امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض حيث تبعد جنوب شرق القطينة 40 كيلومتر تقريبا وترتبط تجاريا بولاية الخرطوم.
المصدر: "سونا"+RT