الفريق السياسي للقذافي يرد على المندوب الأمريكي بمجلس الأمن: لهذا أنت وقح!

إقرأ المزيد

ليبيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن طلب تسليمها سيف الاسلام القذافي

وفي معرض رده، ذكّر الفريق السياسي للقذافي المندوب الأمريكي بأن "الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تمتنع عن توقيع ميثاق المحكمة الجنائية العليا، ولم تصادق على قانون المحكمة لتكون عضوا بها".

وتساءل الفريق السياسي للقذافي، "هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته في عام 2019، منعت كل من يعمل في المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى المدعي العام
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية من دخول أراضيها، ورفضت منحهم التأشيرات اللازمة لحضور جلسات منظمة الأمم المتحدة التي تستضيفها، رغم أن اتفاقية المنظمة الدولية مع الدولة المستضيفة لها، تضمن دعوة كل ما تراه مناسبا دون تدخل أو اعتراض منها".

وأضاف: "هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته هددت المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات مزلزلة وبإصدار قوانين تقوض من صلاحياتها وقدراتها إذا تجرأت وقامت بأي عمل ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرغم من أن هذا الشخص قد قام بإعطاء أوامر بقتل أكثر من 35,000 مدني فلسطيني منهم 29,000 طفل وامرأة، ورغم هذا وذاك، فإن دولة المندوب الأمريكي تقوم كل يوم بتزويد إسرائيل بالقنابل التي تقتل كل هؤلاء المدنيين الأبرياء على مدار سبعة أشهر".

وتابع: "هل نسي المندوب الأمريكي أن دولته مسؤولة مسؤولية مباشرة عما وصلت إليه الأحوال في ليبيا بسبب تدخلهم الوحشي وغير القانوني والذي استند على أكاذيب وإشاعات لا أساس لها عام 2011، والذي أدى إلى انهيار الدولة في ليبيا وكل مؤسساتها وأصبحت ليبيا تعيش على مدار 14 سنة الماضية في حروب وصراعات مستمرة؛ وهل نسي المندوب الأمريكي أن دولته ومعها المحكمة الجنائية الدولية قد غضت الطرف عن كل الجرائم التي حصلت في ليبيا منذ عام 2011 والى الآن من جرائم وحشية وبشعة، وآخرها جريمة المقابر الجماعية في ترهونة والتي وقعت منذ ثلاثة سنوات والتي يعرف القاصي والداني من يقف وراء هذه المقابر الجماعية، لكن لغاية الآن، فإن المحكمة الجنائية الدولية تقول نحن نحتاج إلى سنتين إضافيتين حتى نتحقق من هذه الجرائم".

وأشار الفريق السياسي للقذافي إلى أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية عام 2011 ضد سيف الإسلام معمر القذافي، قد صدرت خلال أسبوع واحد فقط من إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والكل يعرف أن ذلك الاتهام هو اتهام سياسي "مئة بالمئة"
ولا علاقة له بأي عمل جنائي على الأرض، لهذه الأسباب كلها نريد أن نقول للمندوب الأمريكي "لهذا أنت وقح".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 بتاريخ 26 فبراير 2011، وقد اتخذت الهيئة قرار بدء التحقيق في الوضع في ليبيا في 3 مارس 2011.

وكانت السلطات الليبية طالبت في يونيو من العام 2013 المحكمة الجنائية الدولية بأن تتراجع عن قرارها الداعي الى تسليمها سيف الإسلام القذافي، وذلك من اجل مثوله امام المحكمة الجنائية في لاهاي.

وخلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن على مجلس الأمن الدولي الاعتراف بأن قرار تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوضع في ليبيا كان خطأ وأن يسحبه.

المصدر: RT