وأضاف المناع في حديث لـRT أن "بعض تصرفات أعضاء البرلمان لم تكن موفقة وخاصة تدخلهم في صلاحيات الأمير في ما يتعلق باختيار ولي العهد أو تعيين رئيس الوزراء والتهديد بالاستجوابات والمساءلة السياسية للوزراء قبل أن يتولوا مهامهم".
وأعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يوم الجمعة الماضي في خطاب للشعب أن "التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى ممارسات عدد من النواب.
وأكد المناع أن "البعض يرى أن هذه الأمور مضرة وأنه ينبغي التصرف لوقفها، في ما يرى البعض الآخر أن السلطة التنفيذية القوية تستطيع أن تواجه البرلمان وأن تتحمل مسؤولياتها، وبالتالي تتصدى لأي مساءلة مستحقة للبرلمان وفقا للدستور".
وأشار المناع إلى أن "الأخطاء ممكن أن تكون من البرلمان ومن الحكومة، وأمير الكويت عندما كان وليا للعهد ونائبا للأمير، سبق له أن انتقد السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي فإن الطرفين يتحملان المسؤولية".
وقال إنه "بعد قرار حل البرلمان، أصحبت السلطة التشريعية بيد الأمير ومجلس الوزراء وأن الأمير وعد بملاحقة كل مظاهر الفساد واجتثاثها، وأن لا أحد سيكون فوق القانون، ومن تجاوز على المال العام ستتم محاسبته"، مؤكدا أن "كل هذا يسعد الشعب الكويتي ونتمنى أن يحدث ذلك.. فترة السنوات الأربع ستكون وقفة لإعادة النظر بالتجربة كلها والبدء بصفحة جديدة، وربما تكون هناك تعديلات دستورية تنهي حالة التذبذب والخلافات التي كانت سائدة".
وأضاف: "أملنا أن لا تعود الصدامات السابقة التي حدثت أواخر عام 1989 وانتهت بانتخاب المجلس الوطني غير المنصوص عليه في الدستور، وانتهى دوره بالاحتلال العراقي للكويت، حيث تم بعد التحرير العودة إلى دستور عام 1962 لاستئناف الحياة السياسية حتى يومنا هذا".
وختم بالقول: "أملنا ألا تدوم مدة السنوات الأربع هذه التي سيتم خلالها حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وأن تكون هناك تهدئة ويتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة الحالية".
المصدر: RT