وسحبت دار المزادات 18 جمجمة تعود للمصريين القدماء من البيع، بعد أن قال أحد النواب البريطانيين إن بيعها من شأنه أن يديم فظائع الاستعمار.
وقال بيل ريبيرو آدي رئيس المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب المعنية بالتعويضات الإفريقية، إن بيع الرفات لأي غرض من الأغراض يجب حظره، مضيفا أن هذه التجارة انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.
ودعا متحدث باسم متحف بيت ريفرز في إنجلترا إلى إعادة الرفات إلى مصر قائلا: "من المثير للاشمئزاز أنه في عام 2024 لا يزال بيع الإنسان الإفريقي يمثل مشكلة".
وأضاف: "هذه التجارة الدنيئة تديم إرثا مظلما من الاستغلال والاستعمار والتجريد من الإنسانية، بل انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وإهانة لذكرى من أزهقت أرواحهم".
ويعود الرفات إلى مقابر في الوادي المنطقة الجنوبية الغربية من مصر، وتم العثور عليه عام 1881 على يد أوغسطس بيت ريفرز الذي غالبا ما يشار إليه باسم أبو علم الآثار البريطاني.
في غضون ذلك، قال مصدر من المجلس الأعلى للآثار المصري إنه يتم رصد مختلف المزادات والمطالبة رسميا بعودة أي قطعة أثرية تعرض فيها وتكون مسجلة في سجلات المجلس.
وأشار المصدر إلى أنه بشأن الآثار غير المسجلة، تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية المصرية لمطالبة الحكومة التي يوجد في بلادها المزاد لعودة القطع مرة أخرى.
المصدر: القاهرة 24