ولفت الإعلام العبري إلى أنه "فيما يستمر الاضطراب في النظام السياسي بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أكد على أنه لن يقدم "قانون التجنيد" دون موافقة جميع أعضاء الائتلاف، يقوم الجيش بجمع البيانات لتوضيح كيفية تأثير هذا الأمر".
وتمت الإشارة إلى أن مشكلة القوى العاملة تبقى مسألة ذات أهمية دراماتيكية، لا تقتصر على السياسة أو المطالبة بتحمل أعباء متساوية، فيما يظل الوضع الحالي غير مطمئن وغير متناسب مع خريطة التهديد المعروفة.
وأفاد تقرير نشرته هيئة الأركان صباح اليوم الجمعة لأول مرة على موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إضافة ما لا يقل عن 7000 جندي وجندية، حيث يقترب نصفهم تقريبا من أدوار قتالية.
وجرى التوضيح أنه تتم إضافة هذا العدد إلى الجنود المقرر تجنيدهم بالتناوب، مع طلب الجيش معايير 7500 ضابط وضابط صف إضافي، في حين أن الخزانة توافق حاليا على 2500 فقط.
وتُعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة، مما يدل على حالة الصدمة التي ألمت بالجيش الإسرائيلي بعد ما يقرب من 150 يوما من القتال، الذي بدأ بخسائر فادحة في 7 أكتوبر.
وخلال المعارك، قتل 582 عسكريا، وهناك آلاف آخرون من الجرحى جسديا ونفسيا، قد لا يكونون قادرين على العودة إلى مهامهم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.
بالإضافة إلى ذلك، سقط العديد من المسؤولين العسكريين الذين كانوا يقودون القوات على الأرض قتلى، والآن يجب تدريب بدلائهم لتولي المسؤوليات.
كما ستؤثر مشاركة الوحدات الخاصة في القتال على وضع الجنود هناك، حيث يتطلب تدريب هذه الوحدات مهارات وتخصصات متقدمة، وهو أمر يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويتطلب تخصيص جهود تدريبية أكبر.
ونشر الإعلام العسكري في "كتائب المجاهدين" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب المجاهدين وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، لطائرة مسيرة صهيونية بصاروخ "سام 7" في محور جنوب شرق غزة".
هذا وتجاوزت حصيلة القتلى القلسطينيين في قطاع غزة الـ30225 قتيلا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر بلغت 582 بين ضابط وجندي.
المصدر: I24" + RT"