وجاء الإعلان عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا عالميا.
وأضاف أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نموا في العالم، وأن الدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.
وأكد أن الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيدا لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وتوجه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل كافة من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية وكل من شارك في خطة العمل الوطنية.
وأكد أن هذا الملف شكل أولوية استراتيجية للدولة حيث تضافرت جميع الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز الذي جسد مكانة الدولة المتفردة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: وام