و خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا، قال يسرائيل كاتس: "مصر حليفتنا..لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية"، على حد تعبيره.
وأضاف كاتسأن العملية العسكرية ستتم "بعد التنسيق مع مصر"، موضحا أن إسرائيل "ستبلغ" الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ومنظمة غير حكومية مصرية، فإن القاهرة تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذين قد يفرون من الحرب في حال وقوع هجوم إسرائيلي على رفح، الواقعة على الحدود الفلسطينية.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا المخيم يأتي ضمن "خطط طوارىء" لاستقبال هؤلاء اللاجئين بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن هجوم عسكري وشيك على رفح، ويمكن أن يأوي "أكثر من 100 ألف شخص".
ونفى محافظ شمال سيناء محمد شوشة قيام مصر بتجهيز "منطقة عازلة في سيناء" لاستقبال اللاجئين، مؤكدا أن الأشغال الجارية هدفها "حصر المنازل المهدمة خلال الحرب على الإرهاب لتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت".
وقد أعرب القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من الدول عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم ودانوا إنشاء جيل جديد من اللاجئين بدون أي أمل في العودة.
في حين أن وزير الخارجية الاسرائيلي كرر التعبير عن تصميم بلاده على تنفيذ هذه العملية لتعقب حركة "حماس"، مضيفا: "إذا كان زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وقتلة حماس يعتقدون أن بإمكانهم ايجاد ملجأ في رفح، فهذا لن يحصل أبدا".
وأردف زاعما: "سنوفر للمدنيين مناطق آمنة للذهاب إليها وسنتعامل مع حماس".
منذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي "تهجير قسري" للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1.4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة.
من جهته، وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة من مخاطر أبعاد أية عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بقطاع غزة، مؤكدا أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية المزمع القيام بها إسرائيليا وتحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وشدد شكري على "ضرورة منع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية".
كما أكد المسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية للأطراف كافة في إنفاذ التهدئة وتسريع عملية إدخال المساعدات لقطاع غزة وفقا للقرارات الدولية، وضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.
هذا ويكثف المجتمع الدولي دعواته لإسرائيل بغية ثنيها عن اجتياح رفح، حيث 1.5 مليون فلسطيني محاصرون على الحدود مع مصر.
في حين قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنه حتى في شهر رمضان المبارك المقبل، يمكن أن تستمر الحرب في غزة، مهددا بتوسيع رقعة القتال إلى رفح ما لم يعيدوا الأسرى.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.
المصدر: "فرانس برس" + RT