وطوت المحكمة الملف المعروف بـ"عصابة الأورو"، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء "غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه بالرغم من "تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا".
وكانت ما تسمى بـ"عصابة الأورو" تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على "استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي".
وأوضح رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي، أن "هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، وعقد لقاءات مع الضحايا، واعتبر أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق".
كما أكد أن هذا القرار القضائي "يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة".
المصدر: RT + صحيفة "هسبريس" المغربية