وقال المسؤولون في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إن رئيس محكمة التمييز، القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل".
وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021.
وفي المقابل طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.
واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية من توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 3 سنوات، ما زالت الإجابات مفقودة عن سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
المصدر: أ ب