وبحسب نص المرسوم التشريعي بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية.
وقال حساب رئاسة الجمهورية السورية في "تلغرام" إن المرسوم يأتي في إطار "تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة"، وأيضا "التقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية".
كما أجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
المصدر: RT