وقال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "إسرائيل في حالة حرب برا وجوا وبحرا وعقلا. ولن نسمح بأي حال من الأحوال ببث يمس بأمن الدولة. وما تبثه قناة الجزيرة وتقاريرها يشكل تحريضا ضد إسرائيل".
وتابع: "إنهم يخدمون حماس وتنظيم داعش والمنظمات الإرهابية بالدعاية ويشجعون العنف ضد إسرائيل - وهم في الواقع يضرون بأمن الدولة".
ووفقا للوائح الجديدة، سيتمكن وزير الاتصالات بموافقة وزير الدفاع من إصدار أوامر لمقدمي التلفزيون بالتوقف عن بث الوسيلة الإخبارية المعنية، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ومصادرة معداتها، وإغلاق موقعها الإلكتروني أو تقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني، اعتمادا على موقع الخادم الخاص بها.
ويجب أن يوافق المجلس الوزاري الأمني على القرار، ويجب أن يستند إلى آراء قانونية من قبل المؤسسة الأمنية بأن المنفذ يضر بالأمن القومي، ويخضع لمراجعة المحكمة المركزية.
وسيكون هذا القرار ساريا لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده لفترات إضافية مدتها 30 يوما. وستكون أنظمة الطوارئ سارية لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تنتهي الحكومة رسميا من حالة الطوارئ المحددة.
وبعد موافقة الحكومة على الأحكام، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وحسب ما نشر موقع "واينت" الإسرائيلي، فإنه بعد نشاط مضن لوزير الاتصالات ومكتبه وبدعم من "الموساد" و"الشاباك" ووزارة الأمن، وبعد دراسة كافة الجوانب القانونية المطلوبة والتوصل إلى اتفاقيات مع وزارة العدل والحكومة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا، وافقت الحكومة اليوم الجمعة على اللوائح التي ستسمح بوقف نشاط هيئة البث الأجنبية التي تضر بأمن البلاد، طوال مدة الحرب.
ويأتي إغلاق شبكة "الجزيرة" في إسرائيل بعد "تقديم الأدلة على أنها تساعد العدو، وتبث دعاية لصالح حماس باللغتين العربية والإنجليزية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، بل وتمرر معلومات حساسة إلى الأعداء"، حسب الجانب الإسرائيلي.
ومن المنتظر أن تتم الموافقة على مقترح إغلاق "الجزيرة"، وفق أنظمة الطوارئ الذي رفعه وزير الاتصالات لموافقة الحكومة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المصغر "الكابينيت"، بعد موافقة وزير الأمن.
وفي وقت سابق أفادت تقارير بتأييد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت وقيادة الأمن القومي لإغلاق القناة القطرية.
وأعربت الخارجية الإسرائيلية أيضا عن دعمها لإغلاق "الجزيرة"، رغم أنها عارضت بشدة مثل هذه الخطوة في الماضي، بينما اتخذ "الشاباك" موقفا متحفظا، مشيرا إلى أنه من الصعب إثبات جريمة التحريض، لكن ليس لديه أي اعتراض على إغلاق القناة في إسرائيل.
المصدر: i24News + "تايمز أوف إسرائيل"