وأضاف الوزير أن تونس تدين في المقابل "كل استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسار "مؤتمر التنمية والهجرة" الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، مطلع الصيف الماضي، بمبادرة تونسية-إيطالية.
وقال إن تونس تشدد على ضرورة "تحمل كافة الأطراف، من بلدان المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية، مسؤولياتها في تفاقم الهجرة غير النظامية والتي تستوجب معالجتها، واعتماد مقاربة شاملة، تقوم على القضاء على أسبابها العميقة، لا على معالجة نتائجها".
وتتعالى في تونس، أصوات رافضة للضغوط الأوروبية الرامية لكبح جماح الهجرة غير النظامية، عبر تعاون تونسي لحراسة حدود أوروبا البحرية.
ويقول مسؤولون تونسيون إنه يجب البحث عن حل جماعي لهذا الملف، بدلا من تحميل تونس نتائج السياسات الأوروبية في المنطقة.
المصدر: موزاييك أف أم