ودعت القائمتان "المستقلة" و"الوسط الديموقراطي" الطلاب والطالبات إلى الاعتصام سلميا اعتراضاً على القرار.
وقالت قائمة "الوسط الديموقراطي" أن فرض الوصاية على الطلبة والمزايدة على أخلاقياتهم أهم لدى البعض من تردّي المؤسسة التعليمية، بينما رفضت قائمة "الراية" الطعن بأخلاق الطلبة عبر مجموعة تملك أهدافا انتخابية ومصالح تكسبية تتسلق من خلالها على أخلاق المجتمع.
وبيّنت هيئة التنسيق في قائمة "الراية" أن ما يحصل الآن في الكويت بشأن التعليم المشترك "أمر غير مستغرب، بل يتكرّر متى ما اقتضت الحاجة عند القوى الرجعية لدغدغة مشاعر ناخبيها".
وتابعت في بيان لها أن "أخلاق طلاب وطالبات الكويت وتربيتهم خط أحمر، فالتعليم رسالة نبيلة يمر من خلالها كل خلق نبيل وكريم"، مشدّدة على أن "طلاب وطالبات الكويت أكبر من أن يتم الطعن بأخلاقهم لتحقيق أهداف ومصالح انتخابية".
أما على المستوى النيابي فقالت النائبة جنان بوشهري إنها ستتقدم الأحد، بـ"تعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك".
وقالت "إن التزام أبنائنا الطلاب والطالبات الجلوس في القاعات الدراسية محل اعتزاز ودليل على احترام بعضهم لبعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية وأكدته في ما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له".
المصدر: القبس الكويتية