وفي هذا السياق، قالت الخارجية التونسية في بيان، إنها "في وقت تتطلع فيه تونس للتوصل إلى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، تتسارع الأحداث، ما يزيد من تعقيد الأوضاع".
وأضافت أن "تونس المتمسكة بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب، تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها".
من جهتها، دعت الخارجية القطرية عن "كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات".
وأعربت وزارة الخارجية عن "دعم دولة قطر الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يحقق السلام والاستقرار فيها، مجددة دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها".
بدورها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين، معربة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية موآتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.
ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للتصعيد، مشددة على أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تفقد الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في بلدية عين زارة، وأصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بتنظيف آثار المواجهات، وحصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن اتفاق الدبيبة مع أعيان منطقة "سوق الجمعة" بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة.
واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء "444" بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
المصدر: RT