60 خبر

تاريخ النشر: 28.07.2023 | 18:22 GMT

الأردن.. مسيرة ضد قانون مثير للجدل ورسالة عاجلة للملك عبد الله الثاني

شارك مئات الأردنيين الجمعة بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرون أنه "تضييق للحريات" و"تكميم للأفواه".

الأردن: مسيرة احتجاجية تطالب بسحب قانون "الجرائم الإلكترونية"

طالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بـ"الرجعي".

ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

وطالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ"الرجعي".

كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون حتى إسقاطه.

وأقر مجلس النواب الأردني الخميس مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع للمرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد لإصدار مرسوم ملكي به ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة الأردنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و "التشهير عبر الإنترنت".

وتفرض المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة عمدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أميركي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

وعام 2018، قررت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكن اضطرت آنذاك، حكومة الرزاز إلى سحبه، بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدًا للحريات.

المصدر: وكالات