وقالت الوزيرة إن "محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون جماعية مع المواطنين، عبر تجاهل طلبات التسول الرقمي وتشجيع المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية".
وأضافت خلال جوابها عن الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن "الحكومة تعمل في إطار الصيغة الثانية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، على وضع استراتيجية مندمجة لمنع التسول بالأطفال، سواء من قبل أسرهم أو من غير أسرهم".
وفيما يخص موضوع "تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها بمؤسسات الرعاية الاجتماعية"، شددت الوزيرة على أن هناك أزيد من 2000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالمغرب، يلجها أكثر من 110 آلاف شخص وتصل عبرها طلبات عديدة من أجل توسعة طاقتها الاستيعابية، مضيفة: "إذ نقوم بمعالجة المقبولة منها، أما التي تتعذر معالجتها، نقوم بمواكبتها حتى يتم حل مشكلتها".
وذكرت الوزيرة فيما يخص استراتيجية الحكومة لمحاربة "الفقر" بأن وزارتها "تعمل على تعزيز مقاربة دعم القدرات التي تستهدف أزيد من 580 ألف مستفيد عبر برامج تكوينية، إلى جانب برنامج تمكين الذي ستستفيد منه 36 ألف امرأة قصد محاربة الفقر في الأسر المغربية".
وأوضحت أن "العالم القروي يحتاج إلى مجهود خاص فيما يخص محاربة الفقر، وهنا سيسعى مشروع السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تنزيله هذه السنة، إلى وضع استهداف دقيق للعائلات بالمجال القروي للاستفادة من الدعم قصد محاربة الفقر والهشاشة".
المصدر: هسبريس