وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان صحفي: "بمتابعة جادة وحثيثة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمكنت الهيئة من حسم ملف النزاع القضائي مع شركة كورك تليكوم، وإلزامها بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار لصالح الدولة العراقية كبدل للتراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات".
وأضاف أن "الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها".
وتابع المؤيد: "في الوقت الذي تشكر فيه الهيئة مجلس القضاء الأعلى الذي أنصفها في نزاعها القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين، فإنها تؤكد استمرارها برصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".
وأشار إلى أن "استحصال هذا القرار يأتي في سياق حسم العديد من الملفات المعقدة والمتراكمة منذ سنوات والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الإدارة الجديدة للهيئة بالتنسيق مع مجلس المفوضين وبدعم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
المصدر: RT