وذكرت في بيان صحفي أن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكما حضوريا يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمدا، والتسبب في إضرار المال العام".
وبينت أن "الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي" نحو 40 مليون دولار أمريكي حينها، و36 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الجديد.
وأضافت أن "تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافا لتعليمات ديوان الرقابة المالية".
وتابعت الهيئة: "صدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصدا بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة، وإن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد أربع سنوات استنادا إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات".
في 21 مارس الماضي، تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية والتسبب بالإضرار بالمال العام.
المصدر: RT