كما قررت تغريمهم بـ 32 مليون دينار جزائري (215 ألف يورو)، مع تعيين حارس قضائي على القناة حفاظا على العتاد والأجهزة.
وأيدت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، طلبات النائب العام لنفس الغرفة، الذي قدم التماساته صبيحة الأحد 9 أبريل ليتم النطق بالأحكام في نفس اليوم.
واعتبر النائب العام خلال مرافعته أن الشركات المتهمة في ملف الحال كانت تستعمل لتحويل الأموال التي منحت لها في إطار القروض الموجه للاستثمار وتبييضها من طرف ملاكها الإخوة "عيسيو" لشراء شركات أخرى داخل وخارج الجزائر، كما أن هذه الشركات كانت تقوم باستيراد العتاد على أساس الاستثمار وتستفيد من خلاله على الامتيازات الجبائية والجمركية والإعفاءات، ناهيك عن تهريب العتاد والأجهزة.
وطالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متهمين، كما التمس تغريم الشركات المتهمة بـ 32 دينار جزائري مع مصادرتها جميعا لصالح الدولة وتعيين حارس قضائي على القناة "جزائرية وان" حفاظا على العتاد والأجهزة.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدان في 23 يناير الماضي المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب، بـ 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة وسمير عيسيو، وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.
ووقعت الجهة القضائية نفسها عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.
وقد توبع "الإخوة عيسيو" الفارون من العدالة ومن معهم، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم ثقيلة تتعلق بـ"مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض".
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية