وخلال اجتماعه بالوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أشار الرئيس الأسد إلى أن قضية التغيير لا ترتبط بأسماء الأشخاص، وإنما بقدرتهم على تقديم إضافة جديدة في وزاراتهم ومؤسساتهم وفق الواقع الموضوعي القائم، وبقدرتهم أيضا على بناء منظومات عمل تعزز دورهم وتخلق ديناميكية في أداء المؤسسات.
ورأى الأسد أن العمل الوزاري يتجلى بالقدرة على المواءمة بين الإمكانات والواقع من جهة وبين الأفكار والسياسات من جهة أخرى، وهذا يتطلب إدارة الموارد بطريقة عادلة ومنطقية لضمان الاستفادة الأفضل منها، واستثمار الفرص المتاحة بطريقة فعالة، ويرتبط بذلك مسألة تتعلق بتحديد أولويات العمل، والأساس الذي تنطلق منه هذه الأولويات.
وأكمل: "إنه عندما تضع كل وزارة سياساتها فإنه يجب أن تكون منبثقة ومتوائمة مع سياسات الحكومة"، مشددا على أهمية التواصل والشرح للمواطنين، لأنه كلما زادت المعرفة لدى المواطن استطاع أن يكون مدركا ومتفهما لإجراءات الحكومة وسياساتها.
ولفت في الوقت نفسه إلى وجوب عدم التساهل في موضوع الفساد، حيث لا يكفي أن يكون المسؤول نزيهاً بل يجب أن يكون قادرا على محاربة الفساد داخل وزارته أو مؤسسته، وأن نجاح الحكومة هو بقدر ما تحقق العدالة وتطبق القانون على الجميع.
وأدى وزراء النفط والثروة المعدنية فراس قدور، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والصناعة عبد القادر جوخدار، والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، وأحمد بوسته جي وزير الدولة، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد.
المصدر: "سانا"