وذكرت أن موجة أمطار الربيع الأخيرة أعادت إلى الأذهان حصاد فشل هيئة الطرق ووزارة الأشغال الدائم على مدار السنوات الفائتة في التعامل مع هذه الأزمة المتكررة.
وأفادت بأن 25 دقيقة فقط من الأمطار الغزيرة تلتها وسبقتها أمطار لكن بكميات عادية، كانت كفيلة بتعريض حياة قائدي المركبات الذين علقوا بسياراتهم في الأنفاق، لخطر الموت.
وأضافت أن الشوارع في مناطق عدة في محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء، غرقت وتسببت السيول بأضرار في الممتلكات والسيارات.
وذكرت الصحيفة الكويتية "على الرغم من أن أزمة الأمطار أُشبعت بحثا وتفحيصا وتمحيصا من قبل عشرات اللجان التي قدمت مئات التوصيات والحلول، فإن الواقع دائما يأتي مغايرا لأمنيات وزراء الأشغال المتعاقبين والقيادات المعنية"
هذا، وأكدت أن شبكة تصريف مياه الأمطار سواء الخاصة بالطرق السريعة أو الفرعية، عجزت عن القيام بدورها في تصريف كميات الأمطار التي هطلت، لأسباب عدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن أبرز هذه الأسباب يتمثل بغياب عمليات الصيانة، مشيرة إلى أسباب أخرى تكون خارجة عن الإرادة كوجود مد بحري يتزامن مع توقيت هطول الأمطار.
وأرجعت المصادر سبب تفاقم الأزمة الرئيسي والذي أفضى إلى غرق بعض المناطق وقيام وزارة الداخلية بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية، إلى عدم استعداد الهيئة العامة للطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي.
وقالت إن "الوزارة لم تشغل محطات سحب المياه ولم تستعن في بداية الحالة المطرية بتناكر سحب المياه، الأمر الذي فاقم المشكلة"، مؤكدة أن العديد من المناطق شهدت تجمعات مياه بشكل كبير، فضلا عن غرق العديد من المناطق الداخلية، لسوء شبكة تصريف مياه الأمطار.
وأوضحت المصادر أن هيئة الطرق طلبت من قطاع المالية في مطلع أغسطس الفائت ميزانية بقيمة 3.2 مليون دينار بصورة عاجلة لتنفيذ أعمال الصيانة، وتفعيل خطة طوارئ الأمطار التي تشمل تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار على طول الطرق السريعة، وصيانة البحيرات الموقتة والخزان التأخيري لمنطقة غرب عبدالله المبارك، إلا أن الاستعدادات يبدو أنها لم تتم.
واختتمت الصحيفة بالقول "إنه ومن حسن حظ وزارة الأشغال وهيئة الطرق أن الموجة المطرية لم تشمل المناطق الجنوبية بغزارتها، مثل بقية المناطق الداخلية والشمالية، وإلا لكانت الأزمة تفاقمت أكثر".
المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية